منتديات طلبة تمنراست ...طموح لبلوغ القمة...
اهــــــــــــــــــــــــــــــــلا عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــزي الزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ارجو الانضمــــــــــــــــــــــــــام الى اسرتنا
مع تحيات ادارة المنتدى



 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 جدلية الدولة والدين في نماذجها التاريخية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
haiba@tam
المدير العام
المدير العام
avatar

عدد المساهمات : 73
نقاط : 2422
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 05/09/2009
العمر : 30

مُساهمةموضوع: جدلية الدولة والدين في نماذجها التاريخية   الإثنين أكتوبر 31, 2011 12:42 am

جدلية الدولة والدين في نماذجها التاريخية
د. عبدالإله بلقزيز
14 أكتوبر, 2011
اذا ما رمنا تصنيف انواع العلاقة التي قامت بين الدولة والدين في التاريخ السياسي المدون امكننا الحديث عن ثلاثة انماط رئيسية للدولة هي: نمط الدولة المتماهية مع الدين، القائم حكمها على ادعاء تطبيق احكامه، ونمط الدولة القائمة شرعيتها – وأحيانا بالتجاور مع شرعيات اخرى – على الدين، المتوسلة اياه اداة من ادوات تبرير نظام الحلم فيها وسياساته، ثم نمط الدولة المحايدة تجاه الدين/ الأديان، القائمة على شرعيات مدنية، بشرية، لا مكان فيها لأي نوع من انواع استغلال لدين في السياسة. يعرف النمط الاول باسم الدولة الثيوقراطية (= الدينية)، والثاني باسم دولة الخلافة وما تساقط منها من دويلات في تاريخ الاسلام، والدولة الامبراطورية من النمط الآسيوي القديم (= الصينية واليابانية والايرانية القديمة)، ويعرف الثالث باسم الدولة العلمانية الحديثة.
في هذا التنميط، نحن امام ثلاثة نماذج متغايرة في «الماهية»: دولة دينية، دولة متأدينة، ودولة لا دينية. لكن تغيرها ليس قاطعا، اذ قد يتخلل ايا منها بعض سمات النموذج الثاني كما سنرى لاحقا.
قد لا تكون هذه النماذج الثلاثة للدولة صافية في تمثيلها اشكالا التمفضل الممكنة بين السياسي والديني والاجتماعي في اية دولة في التاريخ، وقد لا تكون وحها في باب تمثيل الصلة بين المطلق الديني والنسبي الدولتي، بل قد يكون الى جوارها ما لانعرفه، او ما لم ندرسه بعد، من تجارب الدول، ولكنها – قاطعا – الاظهر في تمثيل تلك الصلة بين الدين والاجتماع السياسي في التاريخ الانساني، والاهم انها نماذج غير انتقالية في الزمان ولا موضعية في المكان، اذ هي امتدت لقرون عدة متطاولة وشملت مجتمعات ومساحات جغرافية واسعة ومتعددة، ومن هنا تمثيليتها وصلاحيتها في مضمار النموذجة والدرس.
ساد نموذج الدولة الثيوقراطية في اوروبا اواخر العهد الوسيط حين تفسخت الامبراطوريات القديمة واتسع تأثير الكنيسة فانتقل من سلطة روحية، الى سلطات دنيوية، سياسية في نوع من التماهي الكامل، في هذه الدولة بين الديني والسياسي حيث انتهت مقاليد الامر فيها الى طبقة الاكليروس (= رجال الدين)، واصبحت هي والكنيسة (= الكاثوليكية) سواء. ولقد مر على اجزاء من اوروبا حين من الدهر كان البابوات فيها هم الحكام الفعليين او (هم) من يعينون الملوك ويعزلونهم، ومن يملكون سلطة الحرمان والغفران والحقيقة في الدنيا والدين قامت شرعية الدولة الثيوقراطية على ادعاء الحكم باسم الحق الالهي، وخاضت الحروب بالادعاء عينيه، وكان الخروج على سلطاتها مروقا عن الدين وهرطقة وتهديدا لمملكة الله في الارض، تماما مثلما كان الفكر الحر وكشوفه العلمية قدحا في حقائق الدين وكفرا يأخذ اللاهجين به الى المقاصل والمشانق. ويمثل ما كانت حقبة الدولة الدينية لحظة ظلامية كالحة في تاريخ اوروبا والمسيحية الاوروبية، بمثل ما كان النضال ضدها تراجيديا في فجر العصر الحديث. ونحن لا نملك ان نفهم اليوم اشكالا مغالية من التطرف العلماني في القرنين الماضيين، واشدها غلوا التطرف العلمانوي الفرنسي، الا بما هو رد فعل على ذلك التطرف الديني للكنيسة في السطو على السياسة والدولة ومحو شخصيتهما المدنية.
لم تنشأ في تاريخ الاسلام دولة من هذا الطراز، كما سنرى، لكن نموذجها تسرب الى بعض الوعي الاسلامي الحديث والمعاصر من طريق قراءة مغالية لصلة الدولة بالدين في الاسلام وقع فيها بعض الاسترجاع لافكار الحرورية (=الخوارج) والإمامية: ان بشكل موعى به او غير موعى به. من ذلك فكرة الحاكمية، في بعض الاسلام السني المعاصر، كما اشتقها أبو الاعلى المودودي من خامتها الخارجية مثالها الثيوقراطي المسيحي الوسيط، وخاض فيها سيد قطب تنظيرا وافشاء وفكرة ولاية الفقيه، في الاسلام الشيعي المعاصر، كما استعارها منتظري والخميني من افكار الإمام النراقي (في القرن الثامن عشر) وكما تضرب بجذورها التاريخية في الفقه السياسي الامامي، لقد احدثت الفكرتان في الوعي الاسلامي المعاصر حداثا مالا أصول له في نظرية السياسة في الاسلام وادخلنا الغلاني في مسألة العلاقة بين الدولة (والسياسة) والدين منعطفا خطيرا ما يوحنا نعاني وطأة نتائجه الدرامية حتى اليوم وتلك مسألة أخرى.
وساد نموذج الدولة المتوسلة بالشرعية الدينية في العالمين الاسلامي والآسيوي القديم، واستمر وجودا الى ما قبل قرنين من اليوم. المثال الاسلامي له هو دولة الخلافة وما تلاها في الوجود من دول على النمط ذاته تقريبا، اما المثال الآسيوي فالدول الامبراطورية التي قامت في الصين واليابان وايران قبل الاسلامية، لم تكن الدولة، في هذه النماذج التاريخية منها، دولة دينية من النمط المسيحي الوسيط لأنها لم تحكم باسم الحق الالهي، مثلما ادعى الاكليروس الحكم به في أوروبا، لكنها قامت – في جزء كبير من عوامل قيامها – على الشرعية الدينية، فكانت الصلة فيها بين الديني والسياسي مفتوحة لهذا السبب وان هي لم تبلغ حدّ التماهي كما اعتقد كثير ممن تناولوها بالدرس – وخاصة الدولة في الاسلام – من المسلمين والمستشرقين، ورتب عليهم اعتقادهم ذاك الانسياق الى أحكام واستنتاجات غير مطابقة.
لم تكن السلطة في تاريخ الاسلام سلطة دينية ولم يحصل أن رجال الدين كانوا حكاما في وقت من الأوقات لكن أيا من الخلفاء الذين تعاقبوا على السلطة، كان في حاجة الى شرعية دينية بوصفه اماما للمسلمين وهذه كانت تأتيه – ابتداء – من اختيار أهل الحل والعقد له، على شروط الإمامة المعلومة في كتب السياسة الشرعية، ومن قيامه بواجبات الدين مثل إمامة الصلاة والجهاد لحفظ كيان دار الاسلام وصفوف وحدة الأمة، لكنها كانت تأتيه، ايضا من تحالف المؤسسة الفقهية الرسمية معه وذودها عن شرعيته، وهنا ينبغي الانتباه الى الفارق بين سلطة دينية وسلطة تستخدم الدين لشرعنة نفسها وخاصة حينما تتناقص أسباب شرعيتها على مثال ما حصل لدولة الخلافة في تاريخ الاسلام بعد ان زالت الخلافة منذ النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ولا يشبه هذه الدولة في طبيعة الصلة التي اقامتها بالدين سوى الامبراطوريات الآسيوية القديمة في الشرقين الأقصى والأوسط، التي قامت حكمها على قدر متفارق من الشرعية الدينية ونهض فيها رجال الدين – من بوذيين وزرادشتيين ومزدكيين – بدور عظيم في حياة الامبراطورية وسياسات أباطرة، لكن المؤسسات الدينية في هذه البلدان، وعلى عظيم ادوارها، لم تمارس وظيفة السلطة السياسية المباشرة، بل ظلت – مثل نظيرتها الاسلامية – شبه مستقلة او منصرفة انصرافا كاملا الى الشأن الديني الذي لم يعد الامبراطور او الملك يقوم به او يمثله الا تمثيلا رمزيا وطقوسيا على مثال تمثيل خلفاء الاسلام له.
اما نموذج الدولة العلمانية غير الدينية او المحايدة تجاه اديان المجتمع والشعب فعرفتها البشرية منذ نحو قرنين على صعيد متسع النطاق في مهدها الاوروبي قبل ان يتعمم نموذجها في العالم بالاستزارع الخارجي او بالاستلهام الداخلي والدولة هذه تشتق مصدر السلطة فيها من الشعب بما هو صاحب السيادة لا من فكرة عليا او خارجة عن نطاق الدولة وهي لا تبرر نفسها الا بوظائفها المدنية الصرف في حفظ الامن والتنمية وحرية المواطنين وحماية القوانين التي يتوافق عليها المواطنون ويسنونها عبر ممثليهم في المؤسسات المنتخبة. ان عقيدة هذه الدولة العلمانية هي السياسة بما هي مصالح عمومية ومتوافق عليها، وهي تقوم على الفصل بين الدين والمجال العام في التشريع والادارة والتعليم وحقوق المواطنة التي يقررها القانون الوضعي فصلا لا مكان للاشتباه في حدوده.
على ان البشرية المعاصرة شهدت نموذجين من هذه الدولة العلمانية: نموذج الدولة العلمانية غير المعادية للدين ولا المتدخلة في المجال الديني بالتضييق والتشريع، ونموذج الدولة العلمانية المتطرفة السالكة مسلكا عنيفا في مواجهة الدين تحت عنوان احترام طابعها اللائيكي، ترسخ النموذج الاول في المعظم من مجتمعات غرب اوروبا وشمال امريكا، ولم يشد عنه – نسبيا – سوى النمط العلماني الفرنسي، ومن هذا الموقع الجغرافي – السياسي تعمم على سائر من أخذ به من مجتمعات سياسية في آسيا وامريكا الجنوبية والوسطى، ويقوم النموذج هذا على احترام الدولة للاديان فيها، وعدم التدخل في عقائد مواطنيها وحرياتهم الدينية، ولا التضييق على نشر الافكار الدينية في المجتمع بوسائط النشر الخاصة. بل وقع في نطاق التساهل مع الدين في المدارس والحياة العامة، وغير السماح بتشكيل احزاب سياسية تستلهم مبادئها من العقيدة المسيحية، مثل الاحزاب الديمقراطية المسيحية في اوروبا.
اما النموذج الثاني للعلمانية فمتطرف وميال الى تأسيس الموقف السياسي العلماني من الدين على اسس فلسفية: وضعية «كما في حالة النموذج الفرنسي» او مادية «كما في حالة النموذج السوفييتي والشيوعي عموما» وقد تأثر النموذج العلماني الكمالي التركي بهذا المثال العلماني المعادي للدين، فتحول عنده الفصل بين الدولة والدين الى استئصال للدين! ولقد تشكل وعي النخب العلمانية العربية، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى اليوم، بتأثير متفاوت للفكر العلماني الاوروبي في مصادره الوضعية الفرنسية والشيوعية السوفييتية والكمالية الاستئصالية وان اغرت هذه الاخيرة النخب السياسية الحاكمة اكثر من النخب الفكرية لضحالة الكمالية وفقرها الفكري.
***
ليست هذه النماذج الثلاثة لعلاقة الدولة بالدين قاطعة في التمايز والمفاصلة وانما يحدث ان يتخلل الواحد منها بعض ملامح الثاني كأن يستعير نموذج الدولة المتأدينة سمات من الدولة الثيوقراطية والدولة العلمانية او كأن تستعير الدولة العلمانية الحديثة والمعاصرة بعض مضمون الدولة الثيوقراطية فتتحول العلمانية في النمط الوضعي الفرنسي مثلا، الى عقيدة دينية مقدسة للدولة.. لا تقبل الانتهاك

_________________







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://etudtam.yoo7.com
 
جدلية الدولة والدين في نماذجها التاريخية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلبة تمنراست ...طموح لبلوغ القمة... :: فضاء الجامعة :: منتدي التربية والتعليم :: منتدي المعرفة-
انتقل الى: